الجزائر تقرر إعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي
قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، "بندا بندا"، وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح)، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أن الرئيس تبون أسدى أوامر و توجيهات تتعلق بالمشاورات بين الجزائر والاتحاد الأوربي حيث أمر ب"تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، بندا بندا، وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح) مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".
ووقعت الجزائر والإتحاد الأوروبي إتّفاق الشراكة في 2002 ودخل حيّز التنفيذ في سنة 2005. وينص على التفكيك التدريجي للمعاليم الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين.
وتشير احصائيات غير رسمية إلى أنّ الجزائر تكبدت خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لاسيما جراء عمليات التفكيك الجمركي، وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر. وتعتبر الجزائر أنّ الإتفاق غير متوازن.